۱- کالا و یا خدماتی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود از سمت عرضه کننده دچار افت کیفیت می‌شود. همانطور که قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش کیفیت کالاها می‌شود، یک پزشک با تعرفه پایین نیز انگیزه‌ و تمرکز کمتری برای ویزیت بیمار خواهد داشت و تلاش می‌کند از طریق افزایش تعداد ویزیت و خدمات در زمان ثابت این عقب‌ماندگی مالی را جبران کند. مساله‌ای که هم باعث افت کیفیت درمان بیماران و افزایش هزینه‌های آنان در درازمدت و هم باعث فرسودگی شغلی پزشک می‌شود.

۲- در صورتی که عرضه کننده‌ی کالا یا خدمت (در اینجا پزشک) به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نتواند به اندازه‌ی تورم و افزایش هزینه‌های کار و زندگی درامد خود را افزایش دهد چه خواهد شد؟ خود آن شخص به دلیل ثابت بودن درآمد و افزایش هزینه‌ها، دچار عوارض تورم خواهد شد. به عبارتی دولت به نیت خود یعنی حذف عوارض تورم نمی‌رسد. صرفا عوارض تورم را از دوش مصرف کننده برداشته و به گردن عرضه کننده‌ی خدمت می‌گذارد.

از سویی گروه زیادی از متخصصین عقده‌ی دیگری دارند. در مورد نیازهای اساسی مردم مثل سلامت و بهداشت نمی‌توان از هنجارهای بازار پیروی کرد. و دولت‌ها موظفند به گونه‌ای رفتار کنند که این خدمات در دسترس همگان قرار گیرد. خدمات پزشکی و نیاز به پزشک عمومی، متخصص و بیمارستان برای عموم مردم Basic و حیاتی است و نمی‌توان آن را رها کرد. زیرا ممکن است گروه‌های زیادی از مردم به دلیل عدم دسترسی یا عدم توان مالی نتوانند به پزشک مراجه کنند. بنابراین اصل قیمت گذاری دستوری خدمات سلامت و تعرفه گذاری (فارغ از نحوه سیاست گذاری و اجرا و قیمت‌ها) را نه می‌توان به طور کلی تایید کرد و نه مردود دانست.